غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات: كلفة عدم الامتثال

الغرامات الأربع الأساسية

يرسي القرار أربع غرامات تغطي دورة الالتزام كاملة:

• عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد: 5,000 درهم عن كل شهر (أو جزء منه) حتى التعيين
• عدم تطبيق النظام بحلول تاريخ التشغيل: 5,000 درهم عن كل شهر (أو جزء منه) حتى التشغيل
• إصدار أو إرسال فواتير خارج النظام: 100 درهم عن كل فاتورة بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي
• عدم إخطار مزود الخدمة بتغييرات البيانات المسجلة: 1,000 درهم عن كل يوم (أو جزء منه) حتى التصحيح

متى تبدأ الغرامات

تسري الغرامات من التواريخ الإلزامية لمرحلتك: من 1 يناير 2027 للشركات الكبيرة (إيرادات ≥ 50 مليون درهم) ومن 1 يوليو 2027 لباقي الشركات، مع ارتباط غرامة تعيين المزود بموعدي التعيين الأسبقين (30 أكتوبر 2026 و31 مارس 2027 على التوالي).

لا شيء يُطبق خلال المرحلة الطوعية — فالمنشأة التي تتبنى النظام مبكراً معفاة من هذه الغرامات حتى تاريخها الإلزامي. وهذه أقوى حجة منفردة للتبني الطوعي من يوليو 2026.

لماذا تتراكم الأرقام بسرعة

الغرامات تتراكب. فشركة من المرحلة الأولى تتجاهل الإلزام كلياً قد تواجه 5,000 درهم شهرياً عن التعيين الفائت، ثم 5,000 درهم شهرياً عن التشغيل الفائت، إضافة إلى ما يصل إلى 5,000 درهم شهرياً عن الفواتير الصادرة خارج النظام — أي ما يقارب 15,000 درهم كل شهر في أسوأ الحالات، قبل احتساب الواقع التشغيلي: عملاؤك المشمولون سيبدؤون رفض الفواتير غير الشبكية.

استخدم حاسبة الغرامات لدينا لتقدير تعرّضك بناءً على مرحلتك وحجم فواتيرك.

كيف تبقى خارج نطاق الغرامات

الخطة غير مثيرة لكنها فعالة: اعرف مرحلتك، وعيّن مزود الخدمة قبل موعد التعيين بوقت كافٍ، واترك وقتاً حقيقياً للربط والاختبار قبل التشغيل. الشركات التي تعيّن قبل موعدها بستة أشهر تُخرج مخاطر الغرامات من مشروعها عملياً.

ملاحظة حول الدقة

تعكس المبالغ والتواريخ الملخصة هنا قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 وقرارات التنفيذ بصيغتها المعدلة وقت الكتابة. تحقق دائماً من المبالغ السارية في منشورات وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب الرسمية، واستشر مختصاً لحالتك — فهذا الدليل معلومات لا استشارة قانونية.